أخطاء شائعة في التقييم الاكتواري ترتكبها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي

يشكّل التقييم الاكتواري أحد الأعمدة الأساسية لاتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية في الشركات العاملة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في المملكة العربية السعودية التي تشهد توسعًا كبيرًا في قطاعات التأمين، التقاعد، والمنافع طويلة الأجل. ورغم هذا الدور المحوري، تقع العديد من الشركات في أخطاء متكررة عند تطبيق التقييم الاكتواري، ما يؤدي إلى نتائج مالية مضللة، أو التزامات غير محسوبة بدقة، أو قرارات إدارية لا تستند إلى أسس علمية متينة.

في هذا السياق، تلجأ بعض الشركات إلى شركة استشارات تقييم دون تحديد نطاق العمل الاكتواري بدقة، أو دون مواءمة مخرجات التقييم مع متطلبات الأنظمة السعودية واللوائح الرقابية المحلية، وهو ما يفتح الباب أمام أخطاء منهجية تتراكم آثارها بمرور الوقت.

الخلط بين التقييم الاكتواري والتقييم المحاسبي

من أكثر الأخطاء شيوعًا اعتبار التقييم الاكتواري مجرد امتداد للتقييم المحاسبي التقليدي. فالتقييم المحاسبي يركّز على تسجيل الأحداث المالية التاريخية، بينما يعتمد التقييم الاكتواري على التنبؤ بالالتزامات المستقبلية باستخدام نماذج إحصائية وافتراضات طويلة الأجل مثل معدلات الوفيات، معدلات دوران الموظفين، ونسب التضخم. هذا الخلط يؤدي إلى التقليل من قيمة الالتزامات الفعلية أو المبالغة في تقديرها، ما ينعكس سلبًا على القوائم المالية والتخطيط المالي.

الاعتماد على افتراضات غير ملائمة للسوق السعودي

تلجأ بعض الشركات الخليجية إلى استخدام افتراضات اكتوارية مستوردة من أسواق أجنبية دون تكييفها مع الخصائص الديموغرافية والاقتصادية في المملكة. فمعدلات الأعمار، طبيعة سوق العمل، وأنماط التوظيف في السعودية تختلف جذريًا عن أوروبا أو أمريكا الشمالية. تجاهل هذه الفروقات يؤدي إلى نتائج تقييم غير دقيقة، خصوصًا في برامج مكافآت نهاية الخدمة وخطط التقاعد.

ضعف جودة البيانات المدخلة في النماذج الاكتوارية

التقييم الاكتواري يعتمد بشكل أساسي على جودة البيانات. من الأخطاء المتكررة إدخال بيانات غير محدثة، أو غير مكتملة، أو تحتوي على تناقضات. في بعض الشركات، لا يتم توحيد مصادر بيانات الموارد البشرية والرواتب، ما ينتج عنه تقديرات غير واقعية للالتزامات المستقبلية. في بيئة تنظيمية مثل السعودية، حيث تزداد متطلبات الشفافية والحوكمة، يصبح هذا الخطأ ذا أثر مضاعف.

تجاهل التغيرات التنظيمية والتشريعية

تشهد المملكة العربية السعودية تحديثات مستمرة في الأنظمة المتعلقة بالعمل، التأمين، والحوكمة المالية. من الأخطاء الجسيمة الاستمرار في استخدام نماذج اكتوارية قديمة لا تعكس هذه التغيرات. فالتعديل في أنظمة العمل أو متطلبات الجهات الرقابية قد يؤثر مباشرة على طريقة احتساب المنافع والالتزامات، وأي تجاهل لذلك يعرّض الشركة لمخاطر تنظيمية ومالية.

الاعتماد على تقارير اكتوارية غير مخصصة

بعض الشركات تكتفي بتقارير عامة أو نماذج جاهزة لا تراعي خصوصية نشاطها أو حجمها أو هيكلها الوظيفي. في هذا الإطار، تظهر أهمية الخبرة المحلية، حيث تقدم شركة إنسايتس السعودية نماذج تقييم مبنية على فهم عميق للسوق السعودي، بينما يؤدي الاعتماد على تقارير عامة إلى قرارات غير متوافقة مع الواقع التشغيلي للشركة.

ضعف فهم الإدارة العليا لمخرجات التقييم الاكتواري

حتى مع إعداد تقييم اكتواري دقيق، قد تقع الشركة في خطأ آخر يتمثل في سوء تفسير النتائج. فبعض الإدارات تنظر إلى الأرقام كعبء محاسبي فقط، دون إدراك دلالاتها الاستراتيجية طويلة الأجل. هذا الفهم المحدود يحرم الشركة من استخدام التقييم الاكتواري كأداة لإدارة المخاطر والتخطيط المستدام.

عدم تحديث التقييم الاكتواري بشكل دوري

التقييم الاكتواري ليس إجراءً لمرة واحدة. من الأخطاء المتكررة الاكتفاء بتقييم قديم رغم التغيرات في عدد الموظفين، الرواتب، أو السياسات الداخلية. في السوق السعودي المتغير بسرعة، يصبح التحديث الدوري ضرورة لضمان أن تعكس الأرقام الوضع الفعلي للشركة، خاصة في ظل مبادرات التحول الاقتصادي وزيادة التنافسية.

إغفال سيناريوهات المخاطر المستقبلية

تركّز بعض التقييمات على سيناريو واحد ثابت، متجاهلة احتمالات التغيرات الاقتصادية أو الديموغرافية. هذا النهج يحد من قدرة الشركة على الاستعداد للصدمات المستقبلية مثل تقلبات السوق أو التغيرات في معدلات التوظيف. التقييم الاكتواري الفعّال يجب أن يشمل تحليل سيناريوهات متعددة لدعم اتخاذ القرار.

الفصل بين التقييم الاكتواري والتخطيط الاستراتيجي

من الأخطاء الجوهرية التعامل مع التقييم الاكتواري كمتطلب تقني منفصل عن الاستراتيجية العامة للشركة. في الواقع، ينبغي دمج نتائجه ضمن التخطيط المالي طويل الأجل، وإدارة رأس المال البشري، واستراتيجيات النمو. هذا الدمج يساعد الشركات السعودية على تحقيق التوازن بين الالتزامات المستقبلية والأهداف التنموية.

ضعف التواصل بين الفرق المالية والاكتوارية

غياب التنسيق بين الإدارات المالية، الموارد البشرية، والفريق الاكتواري يؤدي إلى فجوات في الفهم والتنفيذ. التقييم الاكتواري عملية تكاملية تتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية لضمان دقة النتائج وقابليتها للتطبيق العملي.

نحو ممارسات أكثر نضجًا في التقييم الاكتواري

مع تطور السوق السعودي وازدياد متطلبات الحوكمة والشفافية، أصبح من الضروري تجاوز الأخطاء الشائعة والانتقال إلى ممارسات أكثر احترافية. تبنّي حلول التقييم الاكتواري القائمة على بيانات محلية دقيقة، وافتراضات واقعية، وتحديث دوري، يمكّن الشركات في المملكة من إدارة التزاماتها بكفاءة، ودعم استدامتها المالية، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة في قراراتها طويلة الأجل.

اقرأ أيضًا:

تحديات التقييم الاكتواري التي يواجهها أصحاب العمل في سوق المملكة العربية السعودية