لماذا تفشل عمليات التدقيق الداخلي في المؤسسات السعودية سريعة النمو؟

تشهد المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة موجة غير مسبوقة من النمو المؤسسي، مدفوعة برؤية طموحة، واستثمارات ضخمة، وتوسع متسارع في قطاعات متعددة. هذا النمو السريع يمنح المؤسسات فرصًا هائلة، لكنه في الوقت نفسه يخلق تحديات عميقة في البنية الإدارية والرقابية، ويضع أنظمة الحوكمة تحت ضغط حقيقي. من بين أكثر المجالات تأثرًا بهذا الواقع يأتي التدقيق الداخلي، الذي كثيرًا ما يفشل في مواكبة التحولات المتلاحقة داخل المؤسسات سريعة النمو.

في بيئة الأعمال السعودية، تتجه بعض المؤسسات إلى الاستعانة ببيوت خبرة مثل إنسايتس السعودية للاستشارات المالية للحصول على رؤى استراتيجية تعزز من كفاءة الرقابة الداخلية. ومع ذلك، فإن وجود الاستشارات وحده لا يكفي إذا لم يتم استيعاب التحديات الهيكلية والثقافية التي تعيق فعالية التدقيق الداخلي داخل الكيان المؤسسي نفسه.

أولًا: سرعة النمو تفوق نضج الأنظمة الرقابية

أحد الأسباب الجوهرية لفشل التدقيق الداخلي في المؤسسات سريعة النمو هو عدم التوازن بين وتيرة التوسع وسرعة تطوير الأنظمة الرقابية. غالبًا ما تركز الإدارة العليا على تحقيق الأهداف التجارية والتوسعية، بينما يتم تأجيل بناء الأطر الرقابية المتينة إلى مراحل لاحقة. هذا الخلل يجعل التدقيق الداخلي يعمل ضمن بيئة غير مستقرة، تفتقر إلى السياسات الواضحة والإجراءات الموثقة، ما يحد من قدرته على اكتشاف المخاطر في وقت مبكر.

ثانيًا: ضعف الحوكمة المؤسسية في مراحل التوسع

في كثير من المؤسسات الناشئة أو المتوسعة بسرعة، لا تتشكل هياكل الحوكمة بنفس الوتيرة التي ينمو بها النشاط التجاري. غياب لجان فعالة، أو عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، يؤدي إلى تداخل الأدوار بين الإدارات التنفيذية والرقابية. هذا التداخل يضعف استقلالية التدقيق الداخلي ويجعل نتائجه عرضة للتجاهل أو التأويل، بدل أن تكون أداة تصحيح وتطوير.

ثالثًا: الثقافة التنظيمية غير الداعمة للرقابة

تلعب الثقافة التنظيمية دورًا محوريًا في نجاح أو فشل التدقيق الداخلي. في بعض المؤسسات السعودية سريعة النمو، تسود ثقافة تركز على الإنجاز السريع والنتائج قصيرة المدى، مع نظرة سلبية للرقابة باعتبارها عائقًا أو عبئًا إداريًا. في مثل هذه البيئات، لا يتم التعاون مع فرق التدقيق، وتُخفى المعلومات، ما يفقد التدقيق الداخلي جوهره القائم على الشفافية.

رابعًا: غياب التكامل بين الإدارات المختلفة

النمو السريع غالبًا ما يصاحبه توسع أفقي وعمودي في الإدارات والفروع. إذا لم يُبنَ هذا التوسع على أسس تكاملية واضحة، يصبح التدقيق الداخلي معزولًا عن مراكز اتخاذ القرار. عدم مشاركة نتائج التدقيق في التخطيط الاستراتيجي، أو تجاهل ملاحظاته عند إعادة هيكلة العمليات، يؤدي إلى تكرار الأخطاء وتراكم المخاطر دون معالجة جذرية.

خامسًا: قصور فهم دور التدقيق الداخلي

تواجه العديد من المؤسسات تحديًا في الفهم الحقيقي لوظيفة التدقيق الداخلي. يُنظر إليه أحيانًا كأداة تفتيش أو محاسبة فقط، وليس كوظيفة استشارية تضيف قيمة. هذا الفهم القاصر يقلل من الاستثمار في تطويره، ويحد من إشراكه في المبادرات الاستراتيجية، ما ينعكس سلبًا على فعاليته ودوره في دعم النمو المستدام.

سادسًا: ضعف تصميم وتنفيذ عملية التدقيق الداخلي

من الأسباب المحورية للفشل أيضًا الاعتماد على نماذج تقليدية أو غير محدثة في تصميم وتنفيذ عملية التدقيق الداخلي. في بيئة متغيرة وسريعة الإيقاع، لا تكفي الخطط السنوية الجامدة أو الأساليب اليدوية. غياب التقييم المستمر للمخاطر، وعدم تحديث نطاق التدقيق بما يتماشى مع التغيرات التشغيلية، يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الواقع وما يغطيه التدقيق فعليًا.

سابعًا: نقص الكفاءات والخبرات المتخصصة

تعاني بعض المؤسسات السعودية من صعوبة استقطاب كوادر تدقيق داخلي تمتلك مزيجًا من الخبرة المهنية والمعرفة بالقطاع. النمو السريع يتطلب مدققين قادرين على فهم نماذج الأعمال المعقدة، وتحليل البيانات، والتواصل مع الإدارة العليا بلغة استراتيجية. عندما يقتصر الفريق على مهارات تقليدية، يصبح غير قادر على مجاراة تعقيد العمليات الحديثة.

ثامنًا: الاعتماد المحدود على التقنية والتحليل

في عصر التحول الرقمي، لم يعد التدقيق الداخلي قادرًا على تحقيق قيمة مضافة دون توظيف أدوات تقنية متقدمة. كثير من المؤسسات سريعة النمو لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية في جمع البيانات وتحليلها. هذا القصور يحرم التدقيق من القدرة على الرصد الاستباقي للمخاطر، ويجعله رد فعل متأخرًا بدل أن يكون أداة إنذار مبكر.

تاسعًا: ضعف الاستقلالية والدعم الإداري

استقلالية التدقيق الداخلي ليست شعارًا تنظيميًا، بل ممارسة فعلية. في بعض الحالات، يخضع التدقيق لتأثير الإدارة التنفيذية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. غياب الدعم الواضح من مجلس الإدارة، أو عدم رفع التقارير إلى مستوى حوكمي مستقل، يضعف من مصداقية التدقيق ويجعل توصياته أقل تأثيرًا.

عاشرًا: التحديات التنظيمية والامتثال المتغير

البيئة التنظيمية في المملكة تشهد تطورًا مستمرًا، مع تحديثات وتشريعات جديدة. المؤسسات سريعة النمو قد تجد صعوبة في مواكبة هذه المتطلبات بالتوازي مع توسعها. إذا لم يكن التدقيق الداخلي مهيأً لفهم هذه التغيرات ودمجها في نطاق عمله، فإنه يفشل في حماية المؤسسة من مخاطر عدم الامتثال.

حادي عشر: غياب مؤشرات الأداء والقياس الفعّال

ما لا يمكن قياسه يصعب تحسينه. تعاني بعض إدارات التدقيق الداخلي من غياب مؤشرات أداء واضحة تقيس الأثر الحقيقي لعملها. التركيز على عدد التقارير بدل جودة التوصيات، أو على الالتزام الزمني بدل القيمة المضافة، يجعل التدقيق نشاطًا شكليًا لا يواكب طموحات النمو المؤسسي.

ثاني عشر: مستقبل التدقيق الداخلي في بيئة النمو المتسارع

في ظل الطموحات الاقتصادية للمملكة، يصبح تطوير التدقيق الداخلي للشركات ضرورة استراتيجية لا خيارًا إداريًا. المؤسسات التي لا تعيد النظر في نماذجها الرقابية، ولا تربط التدقيق الداخلي بأهدافها طويلة المدى، ستجد نفسها أمام مخاطر متراكمة قد تعرقل مسار نموها. النجاح في هذا السياق يتطلب وعيًا عميقًا بأن التدقيق الداخلي ليس وظيفة مساندة، بل شريك أساسي في تحقيق الاستدامة والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات السعودية سريعة النمو.

اقرأ أيضًا:

• تخطيط التدقيق الداخلي في المملكة العربية السعودية: أخطاء شائعة في معظم المؤسسات