ثمانية مفاهيم خاطئة شائعة حول التقييم الاكتواري في المملكة العربية السعودية

يُعد التقييم الاكتواري من الركائز الجوهرية في المنظومة المالية والتنظيمية داخل المملكة العربية السعودية، خصوصًا مع تسارع برامج التحول الاقتصادي وتنامي الاهتمام بالحوكمة والاستدامة المالية. ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال هذا المجال محاطًا بعدد من المفاهيم الخاطئة التي تؤثر على قرارات الجهات الحكومية والخاصة، وتحد من الاستفادة الكاملة من نتائجه التحليلية العميقة.

في بيئة الأعمال السعودية، تنتشر بعض التصورات غير الدقيقة حول طبيعة التقييم الاكتواري وأهدافه، خاصة لدى المنشآت التي تتعامل لأول مرة مع هذا النوع من الدراسات أو مع شركة استشارات تقييم متخصصة. هذه المفاهيم قد تؤدي إلى سوء فهم نطاق العمل الاكتواري، أو التقليل من أثره الاستراتيجي في إدارة المخاطر والتخطيط طويل الأجل.

المفهوم الخاطئ الأول: التقييم الاكتواري يقتصر على التأمين فقط

يعتقد كثيرون أن التقييم الاكتواري مرتبط حصريًا بقطاع التأمين، بينما الواقع في المملكة يشير إلى اتساع نطاقه ليشمل التقاعد، والمنافع الوظيفية، وبرامج نهاية الخدمة، والتخطيط المالي طويل المدى. التقييم الاكتواري يُستخدم لدعم القرارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات، بما فيها الجهات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية، بما يضمن الاستدامة المالية والالتزام بالأنظمة المحلية.

المفهوم الخاطئ الثاني: نتائجه نظرية ولا تؤثر على القرار الإداري

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن مخرجات التقييم الاكتواري مجرد أرقام نظرية لا تنعكس على الواقع العملي. في الحقيقة، تعتمد إدارات الموارد البشرية والمالية في المملكة على هذه النتائج لتحديد الالتزامات المستقبلية، وضبط السياسات، وتقييم أثر التغيرات الديموغرافية والاقتصادية على الميزانيات. التقييم الاكتواري أداة دعم قرار وليست مجرد تقرير فني.

المفهوم الخاطئ الثالث: يمكن الاستغناء عنه في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ترى بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن التقييم الاكتواري مخصص فقط للكيانات الكبرى، وهو تصور غير دقيق. في السوق السعودي، تواجه هذه المنشآت مخاطر مستقبلية مشابهة، وإن اختلف الحجم، مثل التزامات الموظفين وتقلبات التكاليف. التقييم الاكتواري يساعد هذه الجهات على التخطيط المبكر وتجنب المفاجآت المالية التي قد تؤثر على استمراريتها.

المفهوم الخاطئ الرابع: التقييم الاكتواري عملية معقدة بلا قيمة مضافة واضحة

يرتبط التقييم الاكتواري في أذهان البعض بالتعقيد المفرط وصعوبة الفهم، ما يقلل من تقدير قيمته. الواقع أن هذا التعقيد يعكس عمق التحليل ودقته، ويهدف إلى تبسيط الصورة المستقبلية لصناع القرار. من خلال حلول التقييم الاكتواري المصممة وفق الأنظمة السعودية، يمكن تحويل البيانات المعقدة إلى مؤشرات واضحة تدعم الشفافية والكفاءة المالية.

المفهوم الخاطئ الخامس: نتائجه ثابتة ولا تتغير مع الزمن

يظن البعض أن التقييم الاكتواري يُجرى مرة واحدة وتبقى نتائجه صالحة لسنوات طويلة. هذا غير صحيح، إذ يعتمد التقييم الاكتواري على افتراضات ديموغرافية واقتصادية قابلة للتغير، مثل معدلات التضخم والعائد والاستقالات. في المملكة، تتطلب أفضل الممارسات تحديث هذه التقييمات دوريًا لمواكبة التغيرات التنظيمية والاقتصادية.

المفهوم الخاطئ السادس: يهدف فقط إلى الالتزام النظامي

رغم أن الالتزام بالأنظمة والمعايير المحلية أحد أهداف التقييم الاكتواري، إلا أنه ليس الهدف الوحيد. التقييم الاكتواري أداة استراتيجية لتحسين إدارة رأس المال البشري، ودعم التخطيط المالي، وقياس أثر السياسات الجديدة قبل تطبيقها. الاقتصار على النظر إليه كمتطلب نظامي يحرم المنشآت من فوائده التحليلية الواسعة.

المفهوم الخاطئ السابع: يمكن تنفيذه بالاعتماد على تقديرات داخلية بسيطة

تعتمد بعض الجهات على تقديرات داخلية غير متخصصة بدلًا من التقييم الاكتواري المهني، اعتقادًا بأن ذلك يوفر الوقت والتكلفة. في الواقع، هذه التقديرات قد تفتقر إلى الدقة والمنهجية العلمية، ما يعرض المنشأة لمخاطر مالية مستقبلية. التقييم الاكتواري يعتمد على نماذج إحصائية دقيقة ومعايير مهنية تتناسب مع البيئة السعودية.

المفهوم الخاطئ الثامن: لا يرتبط برؤية المملكة المستقبلية

يعتقد البعض أن التقييم الاكتواري شأن فني منفصل عن التوجهات الوطنية، بينما هو في صميم تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق، وهما من ركائز الرؤية الوطنية. من خلال التقييم الاكتواري، تستطيع الجهات مواءمة التزاماتها طويلة الأجل مع أهداف النمو والاستقرار، بما يدعم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

فهم أعمق لدور التقييم الاكتواري في السوق السعودي

تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التقييم الاكتواري، ويعزز من دوره كأداة استراتيجية لا غنى عنها. في المملكة العربية السعودية، يتزايد الطلب على هذا النوع من الدراسات مع تطور الأنظمة وتوسع نطاق الحوكمة، ما يجعل الفهم الصحيح له عنصرًا أساسيًا لنجاح المؤسسات.

في هذا السياق، يبرز دور الجهات المتخصصة التي تمتلك معرفة عميقة بالسوق المحلي والأنظمة ذات العلاقة، مثل شركة إنسايتس السعودية، في دعم المنشآت على فهم التقييم الاكتواري بوصفه استثمارًا معرفيًا وماليًا طويل الأجل، وليس مجرد إجراء شكلي، وبما ينسجم مع متطلبات البيئة السعودية وتطلعاتها المستقبلية.

اقرأ أيضًا:

• لماذا يُعدّ التقييم الاكتواري أساسيًا لتخطيط القوى العاملة على المدى الطويل؟
• التقييم الاكتواري وأهميته للامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في المملكة العربية السعودية